به گزارش خبرنگار پارلمانی کاروکارگر، ماه گذشته بود که نمایندگان مجلس در نامهای به رئیسجمهور، رئیس قوهقضائیه و رئیس مجلس هشدار دادند که حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی، نه تنها قادر به جبران آثار تورمی نخواهد بود، بلکه میتواند به تشدید فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد و به ویژه کارگران منجر شود. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار ما توضیح داد: تجربه قبلی هنوز فراموش نشده است؛ زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و تورم ماهانه رکورد تاریخی ۱۲ درصدی را ثبت کرد. فشار اقتصادی بر خانوادهها و کارگران به حدی رسید که نارضایتی عمومی موجی از اعتراضها را به دنبال داشت. اگر امروز همان مسیر تکرار شود، دوباره شاهد جهش تورم و افزایش هزینههای زندگی هستیم در حالی که وظیفه ما صیانت از معیشت مردم است. دولت برای کاهش فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی، اجرای کالابرگ را در دستور کار قرار داده است. طبق اعلام رسمی، قرار است مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز توافقی از طریق کالابرگ به خانوارهای مشمول اختصاص یابد. با این حال، کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به شیوه اجرای این طرح هشدار دادهاند چرا که قرار بود کالا با نرخ ثابت به دست مردم برسد، اما دولت شیوه دیگری اختیار کرده که با قانون در تعارض است.
حسن نتاج، عضو کمیسیون بهداشت، با اشاره به پیامدهای اجتماعی اجرای ناقص کالابرگ میگوید: طبق آنچه اکنون اجرا میشود، کالاها نه با قیمت ثابت شهریور ۱۴۰۰، بلکه با درصدی تخفیف در اختیار مردم قرار میگیرد. این شیوه نمیتواند فشار ناشی از افزایش قیمتها را جبران کند و به ویژه کارگران و خانوادههای کمدرآمد، همچنان در معرض سختیهای معیشتی خواهند بود. حالا با این اوصاف، ارز ترجیحی هم حذف شود، چه بلایی سر مردم و به خصوص قشر کارگر می آید؟ امید نصیبی، عضو کمیسیون شوراها، نیز در این باره گفت: کالابرگ بدون تثبیت قیمتها و بدون برنامهریزی دقیق، دردی از مردم دوا نمیکند. این روش تنها به شکل نمادین اجرا میشود و نمیتواند سفره خانوارها را تقویت کند. تجربه تاریخی ما نشان داده که هر بار دولتها سعی کردند با روشهای ناقص، فشار اقتصادی را کاهش دهند، نتیجهای معکوس حاصل شده است.
وی ادامه داد: ما در نامه به رییس جمهور بر این موضوع تأکید کرده بودیم که حذف ارز ترجیحی چه بلایی سر سفره مردم می آورد ولی ظاهرا گوش شنوایی نیست.
کارگران؛ بیشترین قربانی سیاستهای ارزی
«کارگران به عنوان گروهی که بیشترین فشار اقتصادی را تجربه میکنند، در وضعیت فعلی بیش از سایر اقشار آسیبپذیر هستند. افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید و بیثباتی نرخ ارز، سفره کارگران را به شدت تهدید میکند. »
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی، نیز با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی، فشار اقتصادی را بر خانوادههای کارگری دوچندان میکند. کالابرگ نمیتواند جایگزین واقعی این فشار باشد، چرا که شیوه اجرای آن هیچ کمکی به ثبات قیمتها و قدرت خرید مردم نمیکند.
وی افزود: کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تمرکز دولت باید بر اصلاحات ساختاری و کنترل بازار غیررسمی باشد، نه بازی با نرخ ارز. افزایش موقت نرخ رسمی، بدون کنترل قاچاق و سوداگری، تنها منجر به تشدید تورم و فشار بر کارگران خواهد شد.
مسیر اقتصادی پیشرو؛
انتخاب بین دو راه
نمایندگان مجلس در نامه خود، دو مسیر اقتصادی را پیش روی دولت معرفی کرده بودند. مسیر اول، ادامه سیاستهای کنونی؛که در گذشته منجر به بحرانهای اقتصادی و افزایش شدید تورم شده است. مسیر دوم، اصلاحات ساختاری و تمرکز بر حکمرانی اقتصادی؛ که اصلاح نظام مالیاتی، مقابله با قاچاق کالا و ارز، و تعیین نرخ واحد ارز رسمی راهکار آن است.
حسین صمصامی در توضیح این دو مسیر گفت: ادامه وضعیت موجود، چرخهای از افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و فشار بر کارگران را تکرار خواهد کرد. تجربههای گذشته، نشان داده که افزایش نرخ ارز بدون کنترل بازار غیررسمی، تورم را به سطوح بیسابقهای میرساند. تنها راهکار واقعی، اصلاحات ساختاری و سیاستهای پایدار است.
احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس تصریح کرد: تلاش برای مدیریت اقتصاد با افزایش موقت نرخ ارز، همانند گذشته باعث نارضایتی عمومی و فشار بر خانوادههای کارگری خواهد شد. سیاستگذاری باید بر پایه برنامهریزی بلندمدت، شفافیت و حمایت از خانوارهای آسیبپذیر باشد.
پیامدهای اجتماعی
حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی و ناکارآمدی کالابرگ، پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز به دنبال خواهد داشت. افزایش قیمتها میتواند به فشار روانی، کاهش اعتماد مردم به سیاستهای دولتی و تشدید تنشهای اجتماعی منجر شود. حسن نتاج در این باره هشدار داد که فشار اقتصادی بر خانوادهها، کاهش دسترسی به کالاهای اساسی و دارو، میتواند باعث افزایش آسیبهای اجتماعی و حتی اختلال در سلامت جامعه شود. اگر دولت مسیر فعلی را ادامه دهد، باز هم شاهد اعتراضهای گسترده خواهیم بود.
امید نصیبی نیز افزود: هر بار که دولتها بدون برنامهریزی دقیق و اصلاحات ساختاری، سیاستهای اقتصادی خود را اعمال کردهاند، نتیجه افزایش فشار اقتصادی و نارضایتی عمومی بوده است. کارگران و خانوارهای کمدرآمد بیشترین قربانی این سیاستها هستند.
راهکارهای پیشنهادی
نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس در نامه خود پیشنهادات راهبردی متعددی برای اصلاح سیاستهای ارزی مطرح کردهاند. از جمله این پیشنهادات میتوان به اجرای پیمانسپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی، ساماندهی بازار ارز، مقابله با قاچاق کالا و ارز، و اعمال نرخ واحد ارز رسمی به عنوان پایه منطقی برای بخشهای اقتصادی کشور اشاره کرد. این راهکارها مسیر پایدار و بلندمدتی برای کنترل تورم و بهبود معیشت مردم، به ویژه کارگران، فراهم میکند و میتواند شکاف میان نرخ رسمی و بازار غیررسمی را کاهش داده و فشار اقتصادی بر خانوارها را کم کند.
ضرورت توجه ویژه
به معیشت کارگران
نمایندگان مجلس بر این نکته تاکید دارند که کارگران و خانوارهای کمدرآمد باید محور تصمیمگیریهای اقتصادی باشند. افزایش قیمتها و حذف ارز ترجیحی بدون برنامهریزی و حمایت واقعی، فشار معیشتی را دوچندان میکند و میتواند به نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شود.
احمد فاطمی در پایان تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی و اجرای ناقص کالابرگ، وضعیت زندگی کارگران را تهدید میکند. تنها با اصلاحات ساختاری و حمایت واقعی از خانوارها میتوان این فشار را کاهش داد و از وقوع بحرانهای اقتصادی و اجتماعی پیشگیری کرد. ما معتقدیم تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، همراه با اجرای ناقص کالابرگ، میتواند پیامدهای گستردهای بر معیشت کارگران داشته باشد. تجربه تاریخی کشور و هشدارهای نمایندگان مجلس به طور ملموس نشان میدهدکه بدون اصلاحات ساختاری و برنامهریزی دقیق، فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد افزایش خواهد یافت و سفره مردم به شدت تهدید میشود. ما تأکید داریم که تنها مسیر پایدار برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، مقابله با قاچاق و تمرکز بر اصلاحات ساختاری است.
وزارت کشاورزی پاسخگوی
خسارات تب برفکی به دامداران باشد
نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود از وزارت کشاورزی خواست پاسخگوی خسارات تب برفکی به دامداران باشد.
پژمانفر با اشاره به بحث آفات و بیماریهای دامی و کشاورزی و بررسی آن در کمیسیون اصل نود گفت: یکی از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی، کنترل آفتها و بیماریهایی است که در طول سال دامنگیر دامها و محصولات کشاورزی میشود. این موضوع حساسیت بالایی دارد زیرا تلفات دامها و کاهش تولید محصولات میتواند به اقتصاد کشور فشار وارد کند.
وی افزود: به عنوان مثال در حوزه سموم کشاورزی، گزارشهایی دریافت شده که برخی از سموم وارداتی کیفیت لازم را ندارند و یا استفاده نادرست از آنها در کشاورزی مخاطراتی ایجاد میکند. وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به استاندارد بودن سموم و آفتکشها حساسیت ویژهای داشته باشد و اطمینان حاصل کند که محصولات کشاورزی و دامها در معرض آسیب قرار نگیرند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: برخی بیماریها از طریق پرندگان مهاجر و آفات منتقل میشوند. ضروری است واکسنهای مؤثر و به اندازه کافی تولید و در اختیار دامداران قرار گیرد تا پیش از شیوع گسترده بیماری بتوان جلوی آن را گرفت.
وی افزود: متأسفانه ظرفیت واکسنهای داخلی تاکنون بهطور کامل استفاده نشده و تمرکز بر واردات واکسنهای خارجی باعث تحمیل هزینههای بالاتر به کشور و تأخیر در انجام اقدامات به موقع برای جلوگیری از شیوع این بیماری شده است.
پژمانفر تصریح کرد: در حال حاضر تب برفکی در تعدادی از استانها شیوع پیدا کرده و تلفات قابل توجهی در دامهای سنگین و سبک ایجاد کرده است. کمیسیون اصل نود پیگیریهای لازم را انجام داده و تذکراتی داده است اما اقدامات وزارت جهاد کشاورزی تاکنون بازدارنده نبوده است. لازم است وزارت جهاد پاسخگوی خسارات وارده به دامداران باشد و اقدام سریع برای کنترل این بیماری انجام دهد.
وی در پایان گفت: پرونده این موضوع در کمیسیون اصل نود به صورت جدی پیگیری میشود و امیدواریم با اقدامات سریع و دقیق وزارت جهاد کشاورزی وضعیت دامهای کشور بهبود یابد و خسارات کاهش پیدا کند.