حسین حبیبی به ایلنا گفت: مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران، چیزی شبیه دادنامه ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که امنیت شغلی کارگران را نابود کرد. این مصوبه آغازی به مراتب شدیدتر جهت سرکوب مزدی کارگران است و درواقع امنیت مزدی کارگران بدتر از گذشته نابود خواهد شد. به گفته وی، مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲، بستری برای نهادینه شدن «دستمزد توافقی و تابع شرایط اقتصادی» فراهم می‌آورد، چرا که در آن هیچ توجهی به معیارهای قانونی حتی نرخ تورم رسمی نشده و برای اولین بار در سال‌های اخیر است که دستمزد براساس شرایط اقتصادی تعیین شده نه براساس تورم. حبیبی در ادامه افزود: معتقدم از این به بعد سناریوی افزایش دستمزد سالیانه کارگران توسط دولت تهیه می‌شود و سپس برای قانونی جلوه دادن و اجرای صوری ماده ۴۱، می‌دهند اعضای شورای عالی کار امضا کنند. به اعتقاد حبیبی، یکی دیگر از نتایج این مصوبه غیرقانونی، تنزل جایگاه تشکل‌های کارگری و تبدیل شدن آنها به ماشین امضای دولت‌ها و فرمایشی شدن تشکل‌ها است و قطعا از این به بعد باید شاهد دخالت بیشتر و آشکارتر در انتخابات و تعیین صلاحیت و اخذ استعلام کاندیداها و تشکل‌ها در سطح کارگاه، استان و کشور باشیم. او با بیان اینکه «این مصوبه موجب بی‌اعتمادی به نمایندگان کارگری می‌شود و کارگران دیگر امیدی به مذاکرات دستمزد نخواهند داشت»، اضافه می‌کند: راهکار خروج از بحران این است که به مصوبه دستمزد شورای عالی کار اعتراض کنیم. حبیبی در پایان تاکید کرد: اگر سکوت کنیم، قانون‌گریزی مزدی که منجر به فریز دستمزد و توافقی شدن مزد می‌شود، نهادینه خواهد شد و در سال‌های بعد هم با قدرت بیشتر تداوم خواهد یافت.