سرویس کارگری. تورم ۵۰درصدی در مقابل افزایش ۲۰درصدی حقوق باعث شده که کارگران دوباره خواستار تغییر نرخ دستمزد باشد؛ اتفاقی که باعث شد که در روزهای میانی خرداد ماه کارگران به دیوان عدالت شکایت کنند تا مزد ۱۴۰۲ باطل شد و نشست‌های شورای عالی کار برای افزایش مزد به اندازه تورم و سبد معیشت برگزار شود. این در شرایطی است که وزارت کار در واکنش به این درخواست جامعه کارگری، اعلام کرد که روند کاهشی تورم آغاز شده و خلف وعده‌ای درباره جلسه شورای عالی کار صورت نگرفته است.
بیست و نهم خرداد ماه «مهدی دربین» معاون قضایی در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی در یک نشست خبری اعلام کرد که شکایت از مصوبه شورای عالی کار درباره نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.
«علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این رای دیوان عدالت اداری عنوان کرد: حدس می‌زدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران در رابطه با سال ۱۴۰۲ به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود. «فرامرز توفیقی» فعال کارگری هم متذکر شد: دولت قوانین مزدی و وظایف حاکمیتی خود را زیر پا می‌گذارد، نمایندگان مجلس سکوت می‌کنند و قوه قضاییه نیز شکایت قانونی کارگران را که دلایل آن اظهر من‌الشمس است، مردود می‌داند.
با این وجود «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابل این اعتراضات تاکید کرد: قانون‌گذار برای تعیین حقوق کارگران چهارچوبی مشخص کرده که ما براساس آن اقدام کردیم؛ ضمن اینکه این میزان حقوق در حضور نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده است. به گفته او، تعجب می‌کنم فردی که صورتجلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران را امضا کرده، الان می‌گوید این مصوبه غیرقانونی است.
- معلوم نیست رای دیوان عدالت اداری تخصصی بوده یا سیاسی؟
در همین زمینه رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور بیان می‌کند که گروه کارگری که یکی از اضلاع شورای عالی کار است به تخطی خود از قانون اقرار و اذعان دارد، لذا دیوان باید رای به ابطال دستمزد می‌داد. محسن باقری در واکنش به رد شکایت از مصوبه مزدی در دیوان عدالت اداری به ایلنا گفت: تعارض در آرای هیئت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری محرز است. چطور ممکن است در شکایتی با موضوع مشترک رأی متناقض صادر شود! وی با اشاره به رأی دیوان در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۲ گفت: هیئت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان مشخص کند چگونه در سال ۹۹ به شکایت ما رأی مثبت داد و آن را پذیرفت اما همین هیئت شکایت سال ۱۴۰۲ را رد کرده است. کدام رأی تخصصی بوده و کدام سیاسی؟
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور بیان کرد: از مراجع عظام درخواست داریم به موضوع عسر و حرج کارگران ورود کنند. بدیهی است که در چنین وضعیتی و با نرخ تورم بالا، کارگران برای تأمین نیازهای اساسی خود دچار مشکل می‌شوند. در روایات ذکر شده که فقر موجب زوال دین شود و ما از مراجع می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. باقری تأکید کرد: گروه کارگری که یکی از اضلاع شورای عالی کار است به تخطی خود از قانون اقرار و اذعان دارد، طبق ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید براساس نرخ تورم و نرخ سبد معیشت تعیین شود که حداقل دستمزد امسال فاصله قابل توجهی با هر دو نرخ دارد. دیوان عدالت اداری برخلاف عدالت رأی صادر کرده است.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور بیان کرد: آرای مراجع و محاکم نمی‌تواند در راستای تحکیم نظرات خاص و افراد خاص باشد بلکه باید در راستای تحقق خواست عموم و عدالت رأی صادر کند. این فعال کارگری گفت: رأیی که دیوان عدالت اداری صادر کرده، خلاف شرع و قانون است و ما از ریاست قوه قضاییه موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
- دیوان عدالت اداری عادلانه رفتار نکرده است
یک فعال دیگر کارگری نیز در این باره گفت: اینکه دیوان عدالت اداری تاکید دارد که در صدور رأی، نقطه نظرات اعضای شورای عالی کار گرفته شده، مورد تردید است، تا جایی که ما می‌دانیم از اعضای کارگری این شورا در مورد دستمزد چیزی پرسیده نشده است. عیدعلی کریمی در انتقاد از عملکرد دیوان عدالت اداری و رد شکایت کارگران در مورد مصوبه مزدی شورای عالی کار به ایلنا گفت: دیوان عدالت اداری در رد این درخواست سطحی‌نگری کرد. ما از مجموع عملکرد شورای عالی کار شکایت کردیم و معتقدیم هر سه گروه این شورا عملکردی غیرقانونی انجام داده‌اند. وی تاکید کرد: قانون در ماده ۴۱ آن صراحت دارد و دستمزد مطابق با این ماده باید براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود اما هیچ‌کدام از این دو مولفه در تعیین دستمزد امسال کارگران رعایت نشده است. کارگران به دیوان عدالت اداری پناه بردند و خواستند مسئله را به شکل قانونی پیگیری کنند اما دیوان عدالت اداری عادلانه رفتار نکرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: اینکه دیوان عدالت اداری تاکید دارد که در صدور رأی، نقطه نظرات اعضای شورای عالی کار گرفته شده، مورد تردید است چرا که تا جایی که ما می‌دانیم از اعضای کارگری این شورا در مورد دستمزد چیزی پرسیده نشده است. اعضای کارگری شورای عالی کار بعد از تعیین دستمزد و عدم توانایی دولت در کنترل نرخ تورم بارها اعلام کرده‌اند که نسبت به تصمیم خود پشیمان هستند. این فعال کارگری گفت: ما همچنین به کمیسیون اصل ۹۰ هم بابت دستمزد کارگران شکایت کردیم که کمیسیون هم شکایت ما را رد کرد. نمایندگان مجلس اگر به اندازه کارگران حقوق می‌گرفتند می‌دانستند که با این حقوق نمی‌توان زندگی کرد. با حداقل حقوق فعلی حتی تامین نان و پنیر هم سخت است، مسئولان چگونه انتظار دارند جوانان تشکیل خانواده بدهند؟ کریمی گفت: تبعات چنین تصمیمی، فقر گسترده بخش عظیمی از جامعه است و تبعات این فقر به زودی در جامعه مشخص خواهد شد. سال گذشته با افزایش ۵۷درصدی دستمزد، بسیاری از کارگران در انتهای سال توانایی تامین نیازهای اساسی خود را نداشتند و امسال اوضاع آنها قطعا بدتر از قبل خواهد شد. باید به فکر کارگران بود.
- رای دیوان قابل اعتراض است
با وجود تمام این موارد، به اعتقاد حسین حبیبی با صدور رای هیئت تخصصی، کار تمام نشده و شکایت مزدی کارگران هنوز پابرجا و برقرار است. عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای کار می‌گوید: با صدور رای هیئت تخصصی، کار تمام نمی‌شود چرا که بعد از صدور رای، مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض داریم. او می‌گوید: وفق ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، اموری که در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است، به هیئت‌های تخصصی مرکب از ۱۵ قاضی ارجاع می‌شود. اگر نظر هیئت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال باشد نظریه هیئت تخصصی جهت اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی ارسال می‌شود و اگر نظر هیئت تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می‌کند که این رای ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض است. به گفته وی، نباید ناامید شد چون هنوز کار تمام نشده و می‌توان به رای صادره اعتراض کرد، هرچند بسیار بهتر بود که دیوان عدالت، شکایت کارگران را وارد می‌دانست و رای ابتدایی خود را مبنی بر ابطال دستمزد ۱۴۰۲ صادر می‌کرد چرا که این دستمزد هم غیرقانونی است و هم ناعادلانه. حبیبی می‌گوید: وفق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم باید به گونه‌ای تعیین شود که تامین‌کننده زندگی یک خانواده متوسط بدون توجه به ویژگی کار محول شده باشد. افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران ۲۷درصد تصویب شد درحالی‌که در اسفند ۱۴۰۱ نرخ تورم اعلامی رسمی نزدیک ۴۸درصد بود و افزایش دستمزد حداقل ۲۰درصد کمتر از نرخ تورم مصوب شد و این یعنی بی‌توجهی به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار که مصداق روشن تخلف است.
- وزیر کار نگذارد بار گناه قانون‌شکنی بر گردن وی بیفتد
به اعتقاد این فعال کارگری، ملاک صدور رای دیوان عدالت باید قانون باشد، نه امضای یک مصوبه غیرقانونی در شورای عالی کار، هرچند دولت به قول و قرارهای خود در این شورا نیز پایبند نماند. وعده دادند تورم را مهار می‌کنیم اما آنچه در این چند ماه می‌بینیم افزایش بی‌سابقه قیمت کالاها و خدمات است نه مهار و کنترل تورم. به گفته حبیبی، تورم در ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۲ براساس آمارهای اعلامی غیررسمی ولی واقعی و مردمی، حداقل ۷۰درصد است و براساس اعلام رسمی ۵۱درصد بنابراین افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد هیچ محمل قانونی ندارد و از وجاهت افتاده است. او در پایان خطاب به وزیر کار می‌گوید: لطفاً در اسرع‌وقت به وظایف قانونی خود عمل کنید و همین هفته، نشست شورای عالی کار را برگزار و مزد را به اندازه تورم واقعی ترمیم کنید. نگذارید بار گناه قانون‌شکنی مزدی بر دوش‌تان بیفتد و کوله‌بارتان سنگین شود.