سرویس کارگری. متوسط قیمت هر مترمربع از خانه‌های تهران حداقل ۵۰ میلیون تومان است و با توجه به اینکه پایه حقوق کارگران ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود، مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن به بیش از یک‌صد سال می‌رسد.
اما چرا باید یک قرن حسرت خانه‌دار شدن بکشیم؟! «وحید شقاقی» اقتصاددان در این باره به فرارو گفت: ریشه این مشکل به تورم در اقتصاد ایران برمی‌گردد. در دهه ۹۰ اقتصاد ایران دو بار تحریم شد و به واسطه این تحریم‌ها و تورم ساختاری ۵۰ ساله در کشور، شکاف معنی‌داری بین رشد حقوق و دستمزد با رشد قیمت‌های دارایی‌ها را مشاهده کردیم. میانگین تورم دهه ۹۰ حدود ۲۷درصد بود اما میانگین رشد حقوق و دستمزد کمتر از ۱۵درصد ثبت شد بنابراین نخستین مسئله این بوده که تورم از رشد حقوق و دستمزد پیشی گرفت. شقاقی افزود: نکته دیگر این است که خرید دارایی‌هایی مثل مسکن، نیاز به منابع مالی بیشتری نسبت به سایر اقلام دارد. فرض کنید حقوق و دستمزد یک کارمند ۲۰ میلیون تومان و قیمت یک مسکن ۷۰ متری یک میلیارد تومان است. وقتی حقوق و دستمزد ۲۰درصد رشد کند، به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد اما وقتی مسکن در همان بازه زمانی ۲۰درصد رشد داشته باشد، یک میلیارد تومان قیمت مسکن تبدیل به یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان می‌شود. مشکل این است که بین این دو عدد، تفاوت بسیار زیاد است یعنی پایه حقوق و دستمزد بسیار پایین و پایه قیمت مسکن بالا است بنابراین حتی اگر رشد هر دو برابر باشد شاهد تفاوتی چشمگیر خواهیم بود. وی افزود: بر این اساس چون اولا در طول دهه ۹۰ تورم حدود ۲۷درصد بود در حالی‌که میانگین رشد حقوق و دستمزد در همین دهه کمتر از ۱۵درصد ارزیابی شده و ثانیا چون مبلغ پایه برای خرید یک دارایی مثل مسکن، عدد بسیار بالایی است در نتیجه رشد حقوق و دستمزد به هیچ‌وجه کفاف رشد قیمت مسکن را نمی‌دهد. بنابراین دولت با رشد حقوق و دستمزد، نمی‌تواند مشوق ویژه‌ای را برای خانه‌دار شدن ایجاد کند.
- با ادامه تورم دورقمی هر سال دریغ از پارسال خواهد بود
این اقتصاددان گفت: راه‌حل اول این است که دولت باید با تمام قوا برای مهار تورم تلاش کند. تا زمانی‌که در اقتصاد ایران، تورم وجود دارد و تورم‌های دورقمی و بالا داریم، هر سال وضعیت، دریغ از سال قبل خواهد شد. بر همین اساس، تاکید دارم برای حل مشکل تورم برنامه‌ای ضربتی و دقیق نیاز داریم.
مسئله دیگر این است که بحث آمایش سرزمین نیز در کشور انجام نشد و اکنون تمرکز ۸۵ میلیونی ایران در برخی نقاط و کلان‌شهرها بیشتر شده و در نتیجه شاهد این موضوع هستیم که از ۸۵ میلیون ایرانی، حدود ۱۲ میلیون نفر در تهران و ۵ الی ۶ میلیون نفر، اطراف تهران ساکن هستند. عدم اجرای طرح آمایش سرزمین و عدم اجرای طرح توسعه متوازن کشوری باعث شد جمعیت ایران در بخش‌هایی از کشور متمرکز شده و بخش‌هایی نیز کاملا خالی شود.
وی افزود: کشور آلمان به اندازه کشور ما جمعیت دارد اما وسعت این کشور به اندازه استان خراسان است. مردم آلمان مشکل مسکن ندارند چون در آلمان، توسعه متوازن انجام شده و جمعیت در پهنه سرزمینی کشور آلمان پخش شده‌اند. در ایران با این وسعت ۴ الی ۵ برابری آلمان با مشکل عدم پراکندگی جمعیت مواجه شده‌ایم و چگالی جمعیت در بخشی از ایران بسیار زیاد است. همین مسئله باعث شده زمین و مسکن به شدت با مشکل تامین، مواجه شود.
- حتی تسهیلات بانکی نیز کفاف هزینه مسکن را نمی‌دهد
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: موضوع دیگر این است که سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز مسکن در طول یک دهه گذشته متناسب با تقاضا انجام نشده و مازاد تقاضا در حوزه مسکن وجود دارد که منتهی به کسری در حوزه مسکن شده است. آمارهای دولت نشان می‌دهد سالانه بیش از ۴۰۰هزار واحد مسکونی کمتر، تولید و عرضه شده است. هزینه‌های ساخت و ساز مسکن نیز بسیار بالا رفته و اغلب فعالان این حوزه، از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن انصراف داده‌اند. تجهیزات و ابزارآلاتی که در بخش مسکن داریم نیز چندان قدرتمند و با کارآیی بالا ارزیابی نمی‌شوند. این موضوع نیز مزید بر علت شده که نه تنها حقوق و دستمزد، بلکه تسهیلات بانکی نیز کفاف شرایط را ندهد. یک مجتمع سی واحدی که در ژاپن در عرض دو ماه ساخته می‌شود، در تهران حداقل دو سال زمان ساخت لازم دارد. تجهیزات و تکنولوژی ما ضعیف است و در نتیجه بهره‌وری این حوزه نیز پایین است. راه‌حل همه عواملی که گفتم در خود معضلات نهفته است یعنی لازم است که دولت روی حل این مشکلات به شکل موردی متمرکز شود.
- فاصله و مدت زمان انتظار برای تهیه مسکن مدام افزایش می‌یابد
شقاقی در پایان گفت: برآورد امسال این است که تورم حداقل بین ۳۰ تا ۳۵درصد باشد. اگر تورم در این محدوده باشد، مجددا شاهد رشد در قیمت دارایی‌ها خواهیم بود. هر سال که تورم داریم، فاصله و مدت زمان انتظار برای تهیه مسکن افزایش یافته و تبدیل به آرزویی برای ایرانی‌ها می‌شود. البته کاهش تورم کار بسیار دشواری است. در بخش کاهش هزینه‌های ساخت مسکن نیز دولت باید از سازندگان حمایت کند و حتی در بخش تهیه زمین نیز پشتیبانی و سرمایه‌گذاری کند. در بخش سیاست‌های توسعه متوازن، دولت می‌تواند ورود جدی‌تری داشته باشد و پهنه‌های خالی از سکنه کشور را آباد کند. این موضوعات گرچه روی کاغذ ساده‌اند، اما اجرای آنها به برنامه و دقت بالایی نیاز دارد. این را هم نباید فراموش کرد که در مقطع فعلی، دیگر اعطای تسهیلات پاسخگو نیست و فردی که تسهیلات کلان می‌گیرد گاهی در بخش بازپرداخت تسهیلات با مشکل جدی مواجه می‌شود.