هر بار که از مولدسازی اعداد و ارقامی منتشر و اعلام می‌شود ابهاماتی ایجاد می‌شود که اساسا متر و معیار قیمت گذاری‌ها چه بوده و این واگذاری‌ها با چه صلاح‌دید‌هایی به چه کسانی انجام می‌شود و هر بار هم مسئولان از جمله خاندوزی تمام موضوعات را به سایتی که خود دولت و نه نهاد غیر وابسته و مستقل آن را درباره مولدسازی‌ها راه‌اندازی کرده و اطلاعات را بارگذاری می‌کند، ارجاع می‌دهد. اما در این مدت نه تنها ابهامات رفع نشده‌اند بلکه با عملکرد هیئت واگذاری ابهامات بیشتر هم شده که نمونه آن اظهارات اخیر احمد توکلی است. البته نکته حائز اهمیت اینکه وزیر اقتصاد اعداد اعلام شده در نامه توکلی را تکذیب نکرده بلکه گفته است که مبلغ مورد اشاره در قانون طبق آیین نامه اجرایی موجود صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قانون مولدسازی شده و البته اعلام نکرده که اجرای قانون چه هزینه‌ای در بر داشته است. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی درباره ابهامات برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت با بیان اینکه مسئله را باید فراتر از این موضوعات دید، اظهار داشت: ساز و کاری که برای این پدیده مولدسازی دیده شده دقیقا منطبق با انحصار به اضافه صلاحدید منهای پاسخگویی که این فرمول در برنامه مولدسازی دولت سیزدهم دیده می‌شود. وی در گفت و گو با ایلنا ادامه داد: تشخیص اینکه چه اموالی واگذار شود و اینکه صلاح بداند این اموال را با چه قیمتی و به چه کسانی واگذار کنند، مطابق با همین فرمول است و در پایان هم صلاح دیده شده که به کسی پاسخگو نباشند و مصونیت قضایی برای این گروه تعریف شده است.این کارشناس اقتصادی مدعی شد: از نظر من این سازو کار گفته شده مطابق با فرمول فساد است و نکته اساسی‌تر این است که یک اراده‌ای فراتر از این مسائل تلاش می‌کند و سعی کرده در ۳ دهه اخیر ثابت کند که مردم در این جریان کاره‌ای نیستند و کسی هم به اعتراضات مردم پاسخی نمی‌دهد و اعتنایی هم به آن نمی‌کند.راغفر گفت: علیرغم اعتراضاتی که درباره برنامه مولدسازی مطرح شده، پاسخ‌هایی که داده می‌شود به هیچ وجه پاسخ‌های متناسبی با انتقادات نیست. برای اینکه مدعی‌اند در اجرای مولدسازی‌ها شفاف هستند لازم است که جزییات لیست اموالی که قرار است به فروش برسانند را اعلام کنند و بگویند که این اموال را با چه قیمتی، به چه کسانی و مهمتر اینکه با چه تسهیلاتی به فروش می‌رسانند و فروخته‌اند. مسئله این است که هیچ کدام از این جزییات وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی در ادامه ادعاهای خود اظهار داشت: در لیست اولیه منتشر شده شاهد آن بودیم، مدارسی که مردم و خیرین در مناطق محروم ساخته‌اند را به فروش گذاشته‌اند، یا اینکه در این لیست‌ها فروش پارک و فضای عمومی دیده شد و اگر واقعا شفاف هستند، باید بگویند که در هر مرحله‌ای در این واگذاری‌ها در چه فرایندی اعلام می‌شود. وی اظهار داشت: بسیاری از موارد که در همه جای دنیا به عنوان فساد تلقی می‌شود در ایران قانونی شده و مثال آن فروش نفت توسط افراد است که گفته می‌شود؛ اسم پسر یکی از مقامات در فروش نفت نام برده می‌شود که روزانه یک میلیون دلار درآمد حاصل از فروش از نفت داشته است.