سرویس کارگری. صبح دیروز (یازدهم اردیبهشت) گردهمایی روز جهانی کارگر با حضور کارگران، بازنشستگان و فعالان کارگری در محل خانه کارگر برگزار شد.
به گزارش کار و کارگر، در ابتدای گردهمایی، کارگران شعارهایی چون «کارگر می‌میرد تبعیض نمی‌پذیرد»، «امنیت معیشت حق مسلم ماست»، «فریاد ما بر این است عدالت بهترین است»، «قرارداد موقت ملغی باید شود»، «شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد» و «مصوبه مزدی اصلاح باید شود» سر می‌دادند. در این گردهمایی، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: فضای پیگیری مطالبات کارگری به گونه‌ای شده که نهادهایی که باید مخاطب صحبت ما می‌شدند، باید هدف تجمع قرار می‌گرفتند اما به خاطر شرایط کشور، این تجمع را در محل خانه کارگر برگزار کردیم. وی اضافه کرد: طبق قانون کار، زن و مرد باید از حقوق برابر صرف‌نظر از قومیت و... بهره‌مند شوند اما با قدرت گرفتن سرمایه‌داران و فراموشی این قوانین، شاهد عقب‌نشینی از سنگرهای قانون کار هستیم.
صادقی افزود: در بحث تشکل‌های کارگری و سه‌جانبه‌گرایی، شاهد ذبح این مقولات توسط دولت هستیم که می‌خواهند شورای عالی کار را برخلاف مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار، در موضوع مزد، خلع سلاح کرده و تصمیم مزدی را به مجلس بسپرد. پیام ما این است که ما کارگران ایران محکم در برابر حذف شورای عالی کار در موضوع مزد می‌ایستیم. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: دولت تورم دست‌کاری شده ۴۲درصدی را هم قبول نکرد و با ترک نمایندگان کارگری از جلسه تعیین مزد، به ۳۵درصد افزایش غیرقانونی و برخلاف ماده ۴۱ قانون کار رای داد. اکنون نیز می‌خواهد به اسم اصلاح قانون کار به کارگران ضربه بزند ولی ما کارگران، محکم در مقابل تغییر یکجانبه قانون کار می‌ایستیم.
- مدیرعامل تامین اجتماعی امانتدار خوبی برای اموال کارگران نبوده است
صادقی با اشاره به دست‌درازی دولت به اموال تامین اجتماعی اظهار کرد: مدیرعامل تامین اجتماعی باید امین و امانتدار اموال بازنشستگان باشد اما مدیرعامل سازمان ما، منویات دولت را در سازمان پیاده می‌کند که متاسفانه دانشی هم در حوزه کار و تامین اجتماعی ندارند. وی افزود: جرئت ندارند بگویند سازمان حسابرسی کشور ۲۲۰ تا ۳۰۰هزار میلیارد تومان از مطالبات ما بازنشستگان و تامین اجتماعی را به خاطر ضریب‌ها به اشتباه حذف کرده و با درنظر گرفتن این مبلغ امروزه بدهی دولت به سازمان به ۹۷۰هزار میلیارد تومان رسیده است. صادقی تاکید کرد: در برابر این بی‌توجهی‌ها به مطالبات تأمین اجتماعی سکوت نمی‌کنیم. سوال ما از سازمان حسابرسی این است که آیا ارزش پول ما به اندازه دهه ۷۰ و ۸۰ است؟ اگر پولی در آن زمان وجود داشت، ارزش آن ۱۰۰ برابر تغییر کرده لذا ما از حقوق خود که باید به‌روزرسانی شود، عدول نمی‌کنیم.
- بازار کار کارگران ساختمانی را به اتباع بیگانه سپرده‌ایم
صادقی در ادامه گفت: کارگر ساختمانی، نه ایمنی دارد، نه حقوق مکفی و نه بیمه. رقبای سرسخت اتباع بیگانه نیز وجود دارند و بازار در دست اتباع خارجی افتاده است. مطالبه انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی باید این باشد که بازار کار این گروه از کارگران حفظ شود. ما نباید محل کارآموزی نیروهای کار اتباع بیگانه و استادکار شدن آنها باشیم. وی بیان کرد: ما هر سه بیمه بیکاری، بازنشستگی و درمانی را برای کارگران ساختمانی ضروری می‌دانیم لذا اگر صحنه را ترک کنیم و در مناسبت‌های کارگری شرکت نکنیم، ضربه خواهیم خورد. این فعال کارگری در پایان گفت: اگر با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۲۵ تیر ماه اقدامی صورت نگیرد در کف میدان این حق را خواهیم گرفت. افزایش سایر سطوح ما باید ۲۲درصد به علاوه ۷۰۰هزار تومان باشد و مستمری حداقل‌بگیران نیز مانند کارگران کف‌بگیر ۳۵درصد افزایش یابد و از آن عدول نمی‌کنیم.
- توان گفت‌وگو با کارگران را ندارند لذا دنبال حذف هستند
«علی خدایی» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در ادامه این مراسم گفت: در رابطه با دلایل عدم حضورم در شورای عالی کار بگویم که به عهد خود با کارگران وفادار ماندم. از روزی که نماینده کارگر شدم قسم خوردم روی آن صندلی که تاثیری برای کارگران ندارد، ننشینم. این صندلی‌ها از آن آنها که انسانیت خود را برای دیده شدن معامله می‌کنند. وی گفت: معتقدیم که نماینده کارگر باید جایگاه خود را بین کارگران داشته باشد، نه دولتی‌ها. به زیاده‌گویان می‌گویم دولت نه ما را حذف و نه توان حذف ما را داشت و ما خودخواسته حذف شدیم. خدایی تاکید کرد: شما با حذف یک نفر نمی‌توانید مطالبات جامعه کارگران را حذف کنید. من از همکارانم در شورای عالی کار تقدیر می‌کنم. مردانه ایستادند و به فشارها تن ندادند. وی با انتقاد از تصمیم واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: دولت با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده به دنبال حذف سه‌جانبه‌گرایی و اصلاح قانون تعیین حداقل دستمزد است. دستمزد کارگران یک بار در سال با حضور نمایندگان کارگری تعیین می‌شود و همین موضوع دلخوشی هر چند اندکی برای کارگران است ولی دولت می‌خواهد همین دلخوشی را هم از کارگران بگیرد. خدایی به افزایش ۵۷درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سالی که با حذف ارز ترجیحی، تبعات افزایش تورم را بر جامعه تحمیل کردید، دستمزد ۵۷درصد افزایش یافته بود. در آن سال نسبت به سال دیگر اتفاقا اشتغال بهبود یافت و نرخ تورم به نسبت کمتر بود. یعنی با وجود تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، ما وضعیت بهتری نسبت به سالی که دستمزد افزایش چندانی نداشت، داشتیم.
- دولت با دلخوشی مردم هم مشکل دارد
نماینده کارگران گفت: چرا دولت به گونه‌ای رفتار می‌کند که فکر کنیم با دلخوشی مردم مشکل دارد؟! با استناد به آیین‌نامه داخلی، نماینده کارگران را حذف می‌کنند اما سال‌هاست نص صریح قانون و ماده ۴۱ را کنار می‌گذارند.
وی تاکید کرد: شورای عالی کار تنها جایی است که قانون برای حضور نمایندگان کارگران و تصمیم‌گیری برای مسائل آنها ازجمله دستمزد تعیین کرده و می‌خواهند همین را هم از کارگران بگیرند. اگر بناست شورای عالی کار حدف شود تمام شوراهای دیگر را هم حذف کنید و مسئولیت کار آنها را به مجلس بسپارید.
خدایی گفت: شما توان گفت‌وگو با کارگران را ندارید و راه‌حل آن را حذف ساختار سه‌جانبه‌گرایی می‌دانید. معاون وزیر کار تکلیف قانونی و شرعی برای اجماع گروه کارگری و کارفرمایی دارد اما توانایی این کار را ندارد. می‌گوید با واگذاری کار تعیین دستمزد به مجلس، اتهامات را از شورای عالی کار برمی‌داریم. شما به مسئولیت خود عمل کنید و اگر توانایی ندارید، نمی‌توانید این حق را کارگران بگیرید. نماینده کارگران تاکید کرد: وظیفه دولت نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرماست نه تحمیل نظر خود به آنها. اتفاقا بزرگترین گلایه‌ها به خود دولت است. خدایی در پایان گفت: کارگران باید آگاه باشند. امیدوارم روزهای بهتری پیش رو داشته باشیم و امیدوارم دولت به درک این موضوع برسد که باید با جامعه گفت‌وگو کند و به فکر معیشت کارگران باشد.
در پایان این گردهمایی، ستاد بزرگداشت هفته کارگر قطعنامه‌ای به مناسبت روز کارگر صادر کرد.
در این قطعنامه آمده بود: روز جهانی کارگر، نماد تقابل طبقه کارگر با نظام سرمایه‌داری است که برای دسترسی به حداقل نیازهای خود در حوزه معیشت، امنیت شغلی و تأمین اجتماعی تلاش و مبارزه می‌کند.
سیاست‌های اقتصادی در دولت‌ها عموماً همواره مصروف حراست و حمایت از سرمایه و تضمین حیات و بقای آن می‌شود در حالی‌که این سیاست‌ها بعضاً عدالت اجتماعی و اقتصادی را زیر سوال برده و سبب می‌شود طبقات و دهک‌های ضعیف جامعه زیر فشار این سیاست‌ها از حداقل‌های مورد نیاز برای ادامه زندگی محروم شوند. تلاش طبقه کارگر برای اعتراض به شرایط ایجاد شده گاهی راه به جایی نمی‌برد و کارگران مجبور می‌شوند از طریق تجمعات و اعتصابات و سایر راه‌های امکان‌پذیر به خواسته‌های خود برسند. این روش نیز در دنیا تجربه و پذیرفته شده که برای تحقق آن نیز سازوکار بین‌المللی در نظر گرفته شده و بعضاً توسط کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مورد پذیرش قرار گرفته است.
از این نظر هیچ اشکالی به روش‌های استیفای حقوق، متناسب با آنچه گفته شد، وجود ندارد و در این راستا می‌توان از مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار و همچنین اصل ۲۶ قانون اساسی و برخی دیگر از اصول قانون که در فصول مختلف آن این حق را مسلم می‌داند، نام برد. در ادامه این قطعنامه آمده: امنیت شغلی کارگران از مسائل مهمی بود که رهبری در دیدار با کارگران مطرح کردند و متذکر شدند که رضایت و آرامش کارگران، متضمن رضایت و آرامش نیمی از جامعه است.
در این صورت امنیت شغلی و معیشت کارگران جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را تشویق می‌کند که در این راستا گام بردارند. ازجمله مسائل مهم دیگری که ایشان متذکر شدند عدم اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط نهاد قانون‌گذاری و دولت بود. در حالی‌که در تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه بسیاری از این سیاست‌ها قابلیت تبدیل به قانون شدن را داشت ولی متأسفانه هم دولت و هم مجلس به آن توجهی نکردند.
- فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه افزایش یافته است
در بخشی از این قطعنامه می‌خوانیم: سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور مسبب افزایش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه ازجمله کارگران و مستمری‌بگیران و فقیر شدن آنها شده است. همزمان به دلیل‌عدم وجود سیاست‌های جبرانی و تورم افسارگسیخته، هر سال قدرت خرید کارگران کاهش یافته و چون متناسب با تورم، مزدها افزایش نیافته، امکان تداوم زندگی از جامعه سلب شده است. به‌رغم تذکرات و اعتراض‌های صورت گرفته، دولت اصرار بر ادامه وضع موجود می‌کند و شوک‌های وارده بر اقتصاد که عمدتاً ناشی از مداخله دولت است، سبب شده شرایط جامعه ملتهب‌تر و گرایش به اعتراضات خیابانی گسترده‌تر شود. از طرفی نیز رهبری در سال گذشته در دیدار با کارگران به موضوع مطالبه‌گری کارگران در قالب اعتراضات صنفی پرداختند و آن را به عنوان یک حق تلقی کردند ولی ما طی سالی که گذشت شاهد بودیم که نهادهای مربوطه، نقطه مقابل بیانات رهبری را انتخاب کردند و با محدود کردن شرایط، مانع از برگزاری تجمعات صنفی شدند. جامعه کارگری ضمن هشدار به سیاست‌گذاران اقتصادی متذکر می‌شود که در صورت عدم توجه به خواسته‌ها و تجدیدنظر در سیاست‌های لیبرالی و آزاد گذاشتن دست دلالان و واسطه‌گران برای کنترل قیمت‌ها و همچنین اصلاح سیاست‌های پولی و مالی که منشأ بسیاری از این وقایع هستند، باید انتظار اعتراضات گسترده صنفی و اجتماعی را داشته باشند.