آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در پاییز ۱۴۰۳، تصویری گمراه‌کننده از بهبود بازار کار ارائه می‌دهند. نرخ بیکاری کاهش یافته، اما روزنامه کاروکارگر بر پایه داده‌های مرکز آمار و پژوهش اخیر دانشگاه تربیت مدرس با بررسی دقیق‌تر داده‌ها، به‌ویژه در حوزه مشارکت زنان، ابعاد نگران‌کننده‌ای را آشکار می‌سازد.
نرخ مشارکت کل نیروی کار در ایران به شدت وابسته به نرخ مشارکت زنان است. این نرخ در ایران نه تنها از کشورهای توسعه‌یافته، بلکه از بسیاری از کشورهای همسایه و خاورمیانه نیز پایین‌تر است. با این حال، با دو برابر شدن متوسط سال‌های تحصیل زنان، انتظار می‌رود نرخ مشارکت آنان نیز افزایش یابد، هرچند که هنوز با پتانسیل واقعی فاصله دارد.
در حال حاضر، بسیاری از فارغ‌التحصیلان زن به دلیل عدم تقاضا برای نیروی کار زن توسط کارفرمایان از چرخه بازار کار خارج شده و وارد جمعیت غیرفعال می‌شوند. با رفع موانع موجود، می‌توان مشارکت زنان را افزایش داد. عدم دریافت مزد در قبال کار منزل و اختلاف سطح دستمزدها در مشاغل با تعبیری “زنانه”، از جمله موانع اقتصادی پیش روی زنان برای مشارکت بیشتر است.
برنامه‌ریزی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب با توجه به سطح سواد و مهارت افراد امری ضروری به نظر می‌رسد. این امر به ویژه با توجه به شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری و همچنین افزایش نرخ باروری، می‌تواند نرخ مشارکت و به دنبال آن جمعیت فعال را افزایش دهد.تجربه دهه‌های اخیر کشورهای در حال توسعه نشان داده است که سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، به ویژه آموزش زنان، زمینه را برای رشد اقتصادی بالاتر و رفاه اجتماعی بیشتر فراهم می‌کند. از بین بردن شکاف‌های جنسیتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، نه تنها به برابری بیشتر، بلکه به کارآیی بالاتر نیز منجر می‌شود. متاسفانه، شکاف جنسیتی در نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بسیار عمیق است و کشور را در رده بدترین کشورهای جهان از این نظر قرار داده است. این شکاف جنسیتی به وضوح نشان می‌دهد که حضور زنان در بازار کار ایران تا چه حد کمتر از مردان است.
با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند، بدیهی است که رفع موانع مشارکت زنان چه تاثیر بسزایی بر نرخ مشارکت کل و نهایتا رشد اقتصادی خواهد داشت.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان سقوط آزاد و هشدار برای آینده
نرخ مشارکت اقتصادی، به عنوان شاخص کلیدی پویایی بازار کار، در پاییز ۱۴۰۳ به ۴۱.۳ درصد رسیده که نسبت به سال قبل، ۰.۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش، زنگ هشداری برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود. اما آنچه نگران‌کننده‌تر است، وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی زنان است. در حالی که نرخ مشارکت مردان با اندکی افزایش به ۶۹.۱ درصد رسیده، این نرخ برای زنان با کاهش چشمگیر ۱.۱ درصدی، به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۱۴.۷ درصد رسیده است. این آمار تکان‌دهنده که در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس مورد تاکید قرار گرفته، نشان می‌دهد که پتانسیل عظیم زنان تحصیل‌کرده، به دلیل موانع ساختاری و فرهنگی، به هدر می‌رود و از چرخه اقتصاد کشور خارج می‌شود.
نرخ بیکاری اسمی
نقابی بر چهره نابرابری عمیق
نرخ بیکاری کل کشور در پاییز ۱۴۰۳، ۷.۲ درصد اعلام شده که در ظاهر، خبر خوبی به نظر می‌رسد. اما این کاهش اسمی، در واقع نتیجه خروج ناامیدانه زنان از بازار کار است، نه بهبود واقعی وضعیت اشتغال. زنان، به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، با موانع متعددی برای ورود به بازار کار مواجه هستند و به تدریج از یافتن شغل مناسب ناامید شده و به جمعیت غیرفعال می‌پیوندند. به این ترتیب، نرخ بیکاری به شکل مصنوعی کاهش می‌یابد، در حالی که بحران اصلی، یعنی عدم مشارکت زنان در اقتصاد، همچنان پابرجاست. این نکته کلیدی، از جمله یافته‌های مهم پژوهش دانشگاه تربیت مدرس به شمار می‌رود.
براساس داده‌های مرکز آمار کشور، بررسی وضعیت بازار کار به تفکیک گروه سنی و جنسیت، نشان می‌دهد که وضعیت برای جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله – به‌ویژه زنان جوان – به هیچ وجه «جالب نیست». نرخ بیکاری در این گروه سنی به ۲۱.۱ درصد رسیده که در میان زنان جوان به ۲۹.۲ درصد می‌رسد. این در حالی است که نرخ بیکاری مردان جوان در همین گروه سنی ۱۸.۹ درصد است. این اختلاف فاحش، گویای «شکاف جنسیتی عمیق» در بازار کار ایران است که پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس بر آن تاکید دارند.
بیکاری تحصیل‌کردگان
هدر رفت سرمایه انسانی
و فرصت‌های توسعه
بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، یکی از چالش‌های جدی بازار کار ایران است و نرخ آن در پاییز ۱۴۰۳ حدود ۱۱.۵ درصد گزارش شده است. اما این نرخ برای زنان فارغ‌التحصیل به مراتب بالاتر و حدود ۱۸ درصد است، در حالی که برای مردان فارغ‌التحصیل ۹ درصد است. این شکاف جنسیتی فاحش نشان می‌دهد که زنان تحصیل‌کرده، علی‌رغم داشتن مدارک دانشگاهی و پتانسیل بالا، با موانع بسیار بیشتری در مسیر اشتغال مواجه هستند. این وضعیت نه تنها اجحاف در حق زنان است، بلکه به معنای هدر رفت سرمایه انسانی عظیمی است که می‌توانست نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. پژوهش دانشگاه تربیت مدرس این «هدر رفت سرمایه انسانی» را یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه اقتصادی ایران می‌داند.
چالش‌های پیش‌رو و فرصت‌های مغفول؛ نگاهی
به آینده بازار کار تا ۱۴۳۰
پژوهش دانشگاه تربیت مدرس با استناد به پیش‌بینی‌های مرکز آمار ایران و سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت ایران رو به کاهش است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۳۰، جمعیت ایران در سناریوی حداکثری به ۱۰۲ تا ۱۰۴ میلیون نفر برسد. با این حال، بازار کار ایران در آینده با چالش‌های جدی در زمینه عرضه و تقاضای نیروی کار مواجه خواهد شد. از یک سو، تقاضا برای نیروی کار به دلیل نیاز به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی، به‌ویژه در میان زنان، همچنان پایین است و پتانسیل نیروی کار زنان به طور کامل به کار گرفته نمی‌شود.
این پژوهش پیش‌بینی می‌کند که در سناریوهای واقع‌بینانه، تا سال ۱۴۱۰ بیکاری کاهش یابد، اما پس از آن، بازار کار با مازاد تقاضا برای نیروی کار مواجه خواهد شد. برای مقابله با این چالش، سه راهکار اصلی مطرح شده است: افزایش بهره‌وری، استفاده از نیروی کار خارجی، و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان. در میان این راهکارها، افزایش مشارکت اقتصادی زنان، به دلیل پتانسیل عظیم نیروی انسانی تحصیل‌کرده و مزایای اجتماعی و اقتصادی فراوان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.