به‌گزارش ایلنا، «هوشنگ فلاحتیان» معاون برق و انرژی وزیر نیرو در جمع خبرنگاران با اشاره به راندمان نیروگاه‌های کشور اظهار داشت: در شرایط کنونی و با فرض خُنکی هوا حداکثر راندمان نیروگاه‌های حرارتی ما 50 درصد است. به همین خاطر، وزارت نیرو در پی استفاده از تکنولوژی‌های جدید در احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با راندمان بیش از 60 درصد است.
وی افزود: خوشبختانه حجم درخواست‌های شرکت‌های خارجی برای مشارکت در ساخت نیروگاه‌های ما بسیار بالاست، اما وزارت نیرو بدنبال بستن قراردادهایی با تأمین حداکثر منافع ملی است.
وی تصریح کرد: وضعیت کنونی صنعت برق به گونه ای است که می‌بایست هم از نظر سرمایه‌گذاری و هم از منظر تکنولوژیک از تجربیات جهانی استفاده کرد، چرا که وضعیت تعرفه‌ها و بودجه تخصیصی دولت به این صنعت به گونه ای است که پاسخگوی نیازها و تقاضای کنونی صنعت برق نیست.
فلاحتیان تأکید کرد: متأسفانه بعضاً دیده می‌شود برخی از منتقدین بدون دسترسی به قراردادهای خارجی و حتی بدون تسلط بر مفاهیم ذکر شده در قراردادها به انتقاد از آن‌ها، به صرف «خارجی» بودنشان می‌پردازند. در صورتی که در قراردادهای خارجی پیش از این نیز، این مفاد وجود داشته و ما همچنان از فرمت ثابتی در انعقاد قراردادها استفاده می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما در انعقاد قراردادها همواره سعی کردیم به سمت قراردادهای جامع با لحاظ انتقال تکنولوژی و رعایت عدالت در شرایط قرارداد، هم برای شرکت‌های داخلی و هم شرکت‌های خارجی، برویم.
وی افزود: هر مرجعی که تاکنون به قراردادهای خارجی ما ایراداتی داشته بلافاصله سعی شده با ارائه چندین صفحه مستندات به این شائبه‌ها پاسخ داده شود.
معاون برق و انرژی گفت: فراموش نکنیم براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده رشد 8 درصدی برای اقتصاد کشور هدف گذاری شده است و مسلماً با نفت 50 دلاری نمی‌توان سرمایه ای در حد این رشد پیش بینی شده فراهم کرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه ما چاره ای جز جذب سرمایه گذاری خارجی برای اجرای طرح‌ها نداریم، تصریح کرد: تاکنون با هیچ طرف خارجی در صنعت برق قراردادی امضا نشده بلکه تنها مجوز 3 میلیارد دلار انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه از شورای اقتصاد گرفته شده است.
فلاحتیان تأکید کرد: بعضاً شنیده می‌شود که وزارت نیرو با یک کشور همسایه برای احداث 5 هزار مگاوات برق قرارداد منعقد کرده که بایستی اشاره کرد که اولاً طرف مذاکره یک دولت نیست، بلکه یک شرکت کنسرسیومی بین المللی است، ثانیاً این شرکت تنها یک شرکت «سرمایه گذار» است نه تأمین کننده قطعات و یا واردکننده تجهیزات.
وی در ادامه با اشاره به احداث 650 مگاوات نیروگاه با سوخت ذغالسنگ در طبس که در سال‌های گذشته در دستور کار وزارت نیرو بوده، اظهار داشت: باید توجه داشت از منظر اقتصاد برق، در حالی که در کشور گاز ارزان وجود دارد و در صورت عدم استفاده از آن، ممکن است توسط کشور همسایه این گاز برداشت می‌شود، استفاده از ذغالسنگ که هزینه‌های تمام شده برق را بالا می‌برد، به صرفه نیست.
وی افزود: در عین اینکه باید توجه داشت که در منطقه کویری طبس تأمین آب برای برج‌های خنک کننده نیروگاه ذغالسنگ سوز بسیار مشکل است. چرا که باید منبع آب پایداری را پیدا کرد که حداقل 50 سال بتواند آب نیروگاه را تأمین کند، در غیر این صورت سرمایه گذاری انجام شده به صرفه نخواهد بود.
معاون برق و انرژی در ادامه با اشاره به عوامل تأثر گذار در قیمت برق اظهار داشت: قیمت برق متأثر از چهار عامل «قیمت سوخت»، «هزینه تبدیل انرژی در نیروگاه»، «هزینه انتقال برق به شرکت‌های توزیع» و «هزینه‌های توزیع» است و به طور متوسط هزینه سه مورد آخر به ترتیب 60، 20 و 20 تومان است.
وی افزود: بنابراین قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق برای وزارت نیرو بدون احتساب «قیمت سوخت»، 100 تومان است این در حالی است که کمتر از نصف این قیمت از مردم بابت هر کیلووات ساعت برق دریافت می‌شود.
وی تأکید کرد: براساس مطالعات انجام شده ایران ارزان‌ترین تعرفه برق در دنیا را دارد و در بیشتر کشورها حدود 7 درصد از درآمد خانوار ماهانه صرف هزینه‌های برق می‌شود، این در حالی است که در ایران این رقم تنها یک درصد است.
وی تصریح کرد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها بنا بود مردم در ازای در یافت یارانه قیمت واقعی کالاها را پرداخت کنند، این در حالی است که در کالایی مثل برق نه تنها قیمت سوخت در قیمت نهایی هرکیلووات ساعت برق لحاظ نشد، بلکه وزارت نیرو موظف شد از محل فروش برق حدود 2200 میلیارد تومان به خزانه جهت پرداخت یارانه‌ها به مردم واریز کند.
فلاحتیان خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های کاهش قیمت برق افزایش راندمان نیروگاه‌هاست. اما ما شاهدیم هزینه توربین‌های کلاس E در ایران که توسط شرکت‌های داخلی تولید می‌شود بسیار بالاتر از هزینه توربین‌های کلاس F و H است که راندمان به مراتب بالاتری دارند.
وی تأکید کرد: این در حالی است که وقتی وزارت نیرو برای گریز از این امر و تأمین برق پایدارتر و بهتر در کشور با شرکت‌های خارجی دارای فناوری بالا یا شرکت‌های سرمایه گذار وارد مذاکره برای احداث این نیروگاه‌ها می‌شود، عده ای فضا را شلوغ می‌کنند و به هر دری می‌زنند تا مانع انعقاد قرارداد شوند.
معاون برق و انرژی ادامه داد: در بخش‌های انتقال و توزیع امکان صرفه جویی در هزینه‌ها جهت کاهش قیمت نهایی برق وجود ندارد، چرا که قیمت کلیه مواد و تجهیزات لازم در این عرصه‌ها تابع قیمت جهانی است و تقریباً برابر با یک سِنت برای هر کیلووات ساعت در بازار جهانی است.
وی در ادامه با اشاره به مصوبه اخیر دولت در مورد استفاده از پنل های فتوولتاییک بر پشت بام ادارات و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی، گفت: اخیراً دولت در راستای فرهنگ سازی در زمینه تأمین انرژی پایدار و هوای پاک تصویب کرد سازمان‌ها و نهادی دولتی و عمومی در سراسر کشور می‌بایست حدود 20 درصد از برق مصرفی خود را از محل پنل های خورشیدی که بر روی پشت بام یا حیاط ادارات خود نصب می‌کنند، تأمین نمایند.
وی تأکید کرد: چنانچه تا ظرف دو سال توسط نهادهای مربوطه در این زمینه اقدامی نشود، وزارت نیرو می‌بایست قیمت برق این سازمان‌ها را به نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه کند. امیدواریم رسانه‌ها این مطالبه را در دو سال آتی همواره از این سازمان‌ها داشته باشند بلکه بتوان از این طریق شاهد قدم بسیار خوب و مؤثر در پایداری این صنعت بود.